نقابة الصحفيين الموريتانيين تدعوا لانتشال المؤسسات الإعلامية

دعت نقابة الصحفيين الموريتانيين لتدارك “ما تبقى من مؤسسات صحفية قبل انهيار الحقل نتيجة سياسة التجفيف القاتل التي يعاني منها جميع منتسبي الحقل، والتي لا تخدم الإعلام الوطني الجاد”.

وطالبت النقابة في تقرير صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة “الحكومة الموريتانية والزملاء الصحفيين والرأي العام الوطني بضرورة العمل الجاد من أجل حماية المكتسبات التي تحققت في مجال الإعلام”.

وأكدت النقابة أن العام 2017 “شهد العديد من الأحداث والاعتداءات بحق الصحفيين الموريتانيين شملت الاعتقال والضرب ومصادرة المعدات الصحفية واستخدام الغاز المسيل للدموع، ورغم خلو السجون من أي صحفي، ومحافظة بلادنا على تصنيف جيد على مؤشر الحريات الصحفية في العالم”.

وأردفت أنها “سجلت العديد من حالات الاعتداء على الصحفيين خاصة أثناء تغطية الأنشطة المناهضة للتعديل الدستوري الأخير”، كما سجلت “خلال العام المنصرم أربعة حوادث منفصلة تم خلالها الاعتداء على الصحفيين بالضرب والاعتقال ومصادرة المعدات، كما تم وضع أربعة صحفيين تحت الرقابة القضائية على خلفية تهم تتعلق بتمويل صحفهم”، ودعت “السلطات الموريتانية إلى تعزيز ثقافة الحريات داخل الأجهزة الأمنية والإدارية للدولة التي ترتكب مثل هذه المخالفات بحق الصحفيين بشكل دوري”.

وسجلت النقابة “باعتزاز المكانة المرموقة التي وصلت إليها الحريات الصحفية في بلادنا نتيجة عقود من النضال الصحفي”، مؤكدة “وجود أزمات بنيوية لا يزال يعاني منها الإعلام الموريتاني إذ لم توقع مؤسسات الإعلام الرسمية على دفتر الالتزامات، وبقيت مؤسسات الإعلام الخاص ضعيفة وتفتقر لأبسط الوسائل والمقومات وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون”.

وقالت النقابة إن الفترة الماضية شهدت “تجفيفا لمنابع التمويل الصحفي ولم تنفذ أي من التوصيات الواردة في نتائج المنتديات العامة لإصلاح الصحافة التي تم تنظيمها في العام 2016″، مسجلة “بارتياح كبير إصدار قانون الإشهار”، ودعت “للإسراع في تطبيقه”.